شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد.

مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند

حکم دادگاه

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

فرار از زندان

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق شده‌است ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد.

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد.[۶] دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

دستگیری دوباره

پس از فرار او با دستور ریاست جمهوری ایران،وزیر اطلاعات ایران موظف به دستگیری پیدا نمودن شهرام جزایری شد ونیروهای وزارت اطلاعات ایران جستجو برای یافتن او را آغاز نمودند.

پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، فرانکفورت و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند.[۷] در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.

محکومیت دوباره

و بالاخره در ششم خرداد 87، حکم شهرام جزایری به دلیل اتهامات ذیل قطعی شد:

1. تحصیل مال از طریق نامشروع

2. پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف

3. تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه

4. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

5. تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده

6. خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.

شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده‌است. رأی صادره قطعی است و هم‌اکنون مراحل اجرا را طی می‌کند.

مبلغ 550 ميليون تومان به يكی از دوستان جديدم به نام آقای سيد هادی خامنه ‌ای (نماينده مجلس و برادر رهبر ايران)، مبلغ 170 ميليون تومان به آقای الهياری، نماينده كرمانشاه و همچنين مبلغی هم برای كمك به مردم تنكابن به آقای صابری، نماينده تنكابن در مجلس داده ‌ام ؟

او در مورد نحوه ارتباط خود با نمايندگان مجلس که در روزهای اخير جنجال زيادی براه انداخته است، گفت: من مشاور فنی كميسيون اقتصادی مجلس بوده ‌ام و خود را به عنوان خادم موثق نظام می ‌دانم."

آقای جزايری تاكيد كرد که با مسوولين، از جمله نمايندگان مجلس، ارتباط داشته اما پولی ندادم كه برايم كاری انجام شود. اگر هم چيزی از من خواسته اند به حساب آشنايی و دوستی پرداختم.

رييس دادگاه در اين هنگام از شهرام جزايری خواست که بگويد به چه كسانی پول پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای جزايری در اين هنگام با صدای بلند گفت: "مبلغ 550 ميليون تومان به يكی از دوستان جديدم به نام آقای سيد هادی خامنه ‌ای (نماينده مجلس و برادر رهبر ايران)، مبلغ 170 ميليون تومان به آقای الهياری، نماينده كرمانشاه و همچنين مبلغی هم برای كمك به مردم تنكابن به آقای صابری، نماينده تنكابن در مجلس داده ‌ام."

ايسنا در ادامه می افزايد: جزايری با گريه ادامه داد "خدمت آيت الله محمد گلپايگانی (مسوول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ايشان ما را قابل ندانستند."

جزايری ياد آور شد: "به من گفتند چرا به سياسی ها كمك می ‌كنی؟ به دفتر رهبری كمك كن كه صرف امور خيريه شود. اما دفتر ايشان چك من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگير شدم."

وی با اظهار اينكه نيت من اخلال در نظام نبوده افزود : "علی رغم اينكه پول داشتم، هرگز فساد نكرده و انحراف اخلاقی نداشته ‌ام، يا كاركرده‌ ام، يا ورزش كرده ‌ام و يا درس خوانده‌ ام. من به اين مملكت و مسوولين آن بدهكارم."

به من گفتند چرا به سياسی ها كمك می ‌كنی؟ به دفتر رهبری كمك كن كه صرف امور خيريه شود. اما دفتر ايشان چك من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگير شدم ؟

آقای جزايری در ادامه با اشاره به مبلغی كه ماهيانه برای بيمه ‌های ائمه جماعات پرداخت كرده بود، گفت: من اينكار را به درخواست آيت الله انوری كردم و وقتی سازمان بازرسی وام‌ های شركت های زنجيره ‌ای را به من وصل كرد، خدمت آيت الله انوری رفتم و گفتم، اگر من تخلف كرده ‌ام كمكم كنيد."

شهرام جزايری در مورد ارتباط خود با آقای شاهی عربلو، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت :او به منزل ما در دوبی آمد و در ميهمانی كه شاهی عربلو و همكاران كميسيون اقتصادی مجلس مثل آقايان عزيزی، جماعتی و عبدالهی، به دعوت من در آنجا بودند، به رسم هديه و بدون هيچ نيتی به هر كدام يک دستگاه تلويزيون و يك دستگاه تلفن همراه دادم كه بعد هم جارو جنجال بپاشد كه جزايری به كميسيون اقتصادی رشوه داده است.

بعد از اظهارات جزايری رييس دادگاه پايان جلسه را اعلام كرد و گفت: تاريخ جلسه بعدی رسيدگی به پرونده آقای جزايری و متهمين ديگر پرونده، متعاقبا اعلام خواهد شد.